قانون الامتثال الضريبي للحسابات الأجنبية (FATCA) قانون أمريكي يُلزم المؤسسات المالية الأجنبية وبعض الكيانات الأخرى بالإفصاح عن الحسابات المالية التي يملكها دافعو الضرائب الأمريكيون أو التي تملكها كيانات أجنبية لدافعي ضرائب أمريكيين فيها حصة ملكية جوهرية.
ما هو قانون الامتثال الضريبي للحسابات الأجنبية (FATCA)؟
صدر هذا القانون عام 2010 لمكافحة التهرب الضريبي الخارجي من جانب الأشخاص الأمريكيين. وبموجبه يجب على البنوك الأجنبية وصناديق الاستثمار وشركات التأمين وسائر المؤسسات المالية تحديد الحسابات التي يملكها مواطنون أمريكيون ومقيمون أمريكيون وكيانات أمريكية معينة، والإفصاح عنها لدائرة الإيرادات الداخلية الأمريكية (IRS). ويشمل ذلك الملكية المباشرة والملكية غير المباشرة عبر الكيانات.
وإذا لم تمتثل مؤسسة مالية أجنبية، فرضت الولايات المتحدة استقطاعاً ضريبياً بنسبة 30% على مدفوعات معينة ذات مصدر أمريكي تُوجَّه إلى تلك المؤسسة. كما يفرض القانون التزامات إفصاح على بعض الكيانات الأجنبية غير المالية للكشف عن ملاكها الأمريكيين ذوي الحصص الجوهرية.
أما بالنسبة إلى دافعي الضرائب الأمريكيين، فيعني القانون أنهم إذا امتلكوا أصولاً مالية أجنبية تتجاوز حدوداً معينة، وجب عليهم الإفصاح عنها سنوياً للـ IRS عبر النموذج 8938، إضافةً إلى أي متطلبات إفصاح أخرى مثل تقرير الحسابات البنكية والمالية الأجنبية (FBAR).
ويصبح القانون ذا صلة بالمؤسسين من خارج الولايات المتحدة أصحاب الشركات الأمريكية حين تفتح الشركة حسابات بنكية خارجية، أو تتعامل مع هياكل استثمارية دولية، أو يكون بين ملاكها أشخاص أمريكيون خاضعون لالتزامات الإفصاح. وحتى إن لم تكن الشركة نفسها مؤسسة مالية، فقد يلزم الامتثال للقانون للحفاظ على العلاقات البنكية في الخارج، لأن البنوك الأجنبية تطلب في الغالب مستندات مثل النموذج W-9 أو النموذج W-8BEN-E لتحديد وضع العميل بموجب القانون.
ويعمل القانون ضمن شبكة من الاتفاقيات الحكومية الدولية (IGAs) المبرمة بين الولايات المتحدة ودول أخرى، وهي اتفاقيات تبسّط إجراءات الإفصاح وتساعد على ضمان الامتثال. ولذلك فإن الإلمام به مهم لكل نشاط تجاري أو فرد له أنشطة مالية عابرة للحدود مرتبطة بالولايات المتحدة، لأن الإخلال به قد يؤدي إلى غرامات كبيرة وإلى فقدان القدرة على الوصول إلى بعض الخدمات البنكية.