رأس المال السهمي هو إجمالي عدد الأسهم المصرّح للشركة المساهمة بإصدارها، وهي تمثل الملكية في الشركة وتشمل الأسهم العادية والأسهم الممتازة.
ما هو رأس المال السهمي (Capital Stock)؟
يشير رأس المال السهمي إلى إجمالي الأسهم التي يُسمح للشركة المساهمة قانوناً بإصدارها للمساهمين وفق ما يحدده عقد التأسيس (Certificate of Incorporation). وهو يمثل هيكل ملكية الشركة ويُقسَّم إلى فئة أو أكثر، عادةً الأسهم العادية والأسهم الممتازة. وبالنسبة للمقيمين خارج الولايات المتحدة ممن يديرون شركات أمريكية، يمثل رأس المال السهمي مفهوماً تأسيسياً يحدد كيفية توزيع الملكية وممارسة السيطرة ومشاركة المستثمرين في نمو الشركة مستقبلاً.
وعند تأسيس شركة مساهمة أمريكية، يتعيّن على المؤسسين تحديد عدد الأسهم المصرّح للشركة بإصدارها، ويُعلن هذا العدد في مستند التأسيس المودَع لدى وزارة خارجية الولاية (Secretary of State)، وغالباً ما تكون Delaware أو ولاية أخرى صديقة للأعمال. ويمكن للشركة بعد ذلك إصدار بعض هذه الأسهم أو كلها للمؤسسين أو المستثمرين أو الموظفين مقابل أموال أو خدمات أو أصول. فالأسهم المصرّح بها هي الحد الأقصى الذي يمكن إصداره دون تعديل عقد التأسيس، أما الأسهم المُصدَرة فهي الممنوحة فعلياً للملاك.
ويمكن هيكلة رأس المال السهمي بطرق متعددة. فالأسهم العادية تمنح المساهمين عادةً حقوق تصويت وحق الحصول على توزيعات الأرباح والاستفادة من نمو قيمة حقوق الملكية. أما الأسهم الممتازة، التي تُستخدم كثيراً في جولات الاستثمار، فقد تمنح حقوقاً خاصة مثل الأولوية في التوزيعات أو عند التصفية، أو الحماية من التخفيف، أو إمكانية التحويل إلى أسهم عادية وفق شروط معينة.
ولأغراض الضريبة والقانون، يُستخدم رأس المال السهمي أيضاً في تحديد نسب الملكية وقوة التصويت وتوزيع الأرباح. ويجب توثيق إصدار الأسهم بعناية عبر شهادات الأسهم وجدول هيكل الملكية وقرارات مجلس الإدارة لضمان الامتثال التنظيمي، خصوصاً إذا كنت تخطط لجمع تمويل أو التعامل مع مستثمرين أمريكيين.
وفي ولايات كثيرة، ومنها Delaware، يؤثر حجم رأس المال السهمي المصرّح به في احتساب ضريبة الامتياز؛ فقد تواجه الشركات ذات الأعداد الكبيرة من الأسهم المصرّح بها ضرائب أعلى ما لم تقدّم إقرارها بطريقة القيمة الاسمية المفترضة (Assumed Par Value).
باختصار، يحدد رأس المال السهمي ملكية الشركة المساهمة الأمريكية. وفهم كيفية هيكلته والتصريح به وإصداره ضروري للمؤسسين من خارج الولايات المتحدة لإدارة حقوق الملكية والامتثال القانوني وجذب الاستثمار مستقبلاً؛ فالتخطيط والتوثيق السليمان منذ البداية يجعلان كل شيء أيسر، من جمع التمويل حتى التخارج.