مجمّع خيارات الأسهم هو عدد محدد من أسهم الشركة يُحتجز لإصداره مستقبلاً للموظفين أو المستشارين أو المتعاقدين ضمن خطط التعويض القائمة على حقوق الملكية.
ما هو مجمّع خيارات الأسهم؟
مجمّع خيارات الأسهم جزء من حقوق ملكية الشركة يُخصَّص تحديداً لمنح خيارات أسهم أو حوافز أخرى قائمة على الحصص للموظفين والمستشارين والكفاءات الأساسية. وتمنح هذه الخيارات أصحابها الحق في شراء أسهم الشركة بسعر ثابت يُعرف بسعر التنفيذ (Strike Price) بعد مدة معينة أو عند تحقق شروط بعينها، وذلك عادةً وفق جدول استحقاق (Vesting Schedule).
وإنشاء مثل هذا المجمّع أمر شائع لدى الشركات الناشئة، خصوصاً تلك التي تسعى إلى استقطاب الكفاءات والاحتفاظ بها من دون دفع رواتب نقدية مرتفعة. فبمنح الحصص تمنح الشركة أعضاء فريقها نصيباً مباشراً في نموّها ونجاحها، بما يوائم مصالحهم مع مصالح المؤسسين والمستثمرين.
ويُعبَّر عن حجم المجمّع عادةً كنسبة مئوية من إجمالي الأسهم القائمة للشركة. وكثيراً ما تنشئ الشركات الناشئة المجمّع أو توسّعه خلال جولات التمويل المبكرة، أحياناً بطلب من المستثمرين، لضمان توافر حصص كافية لتوظيف كفاءات مستقبلية. وزيادة حجم المجمّع تخفّف حصص جميع المساهمين الحاليين بالتناسب، ولذلك فهي قرار استراتيجي يؤثر في نسب الملكية.
وعلى سبيل المثال، لنفترض أن شركة ناشئة لديها 1,000,000 سهم موزعة بالتساوي بين مؤسسَين اثنين، ثم أنشأت مجمّعاً بحجم 200,000 سهم (16.6% من الشركة) للتعيينات المستقبلية؛ عندها تنخفض حصة كل مؤسس من 50% إلى 41.7%. وحين يُمنح موظف 20,000 خيار، تُقتطع هذه الأسهم من المجمّع، فيتبقى 180,000 سهم غير مخصَّص لمنح لاحقة.
وبالنسبة للمؤسسين من خارج الولايات المتحدة الذين يملكون شركات أمريكية، يكتسب إنشاء المجمّع أهمية خاصة عند التخطيط لتوظيف موظفين أو متعاقدين داخل الولايات المتحدة، إذ يتيح تعويضاً تنافسياً دون إنفاق نقدي كبير مقدّماً، مع تحفيز الالتزام طويل الأمد بالشركة.