وضع قانوني تسنده الولاية للمنشأة عند إخفاقها في استيفاء متطلبات امتثال معيّنة، فتفقد بذلك حقوقها القانونية ووضعها السليم.
ما هي حالة الإلغاء؟
تنشأ حالة الإلغاء حين يخفق نشاط مسجَّل في إحدى الولايات الأمريكية في استيفاء متطلبات قانونية أو إدارية محددة، كسداد ضرائب الامتياز أو تقديم التقارير السنوية أو الاحتفاظ بوكيل مسجّل. وحين تُوضع الشركة في هذه الحالة فإنها تفقد عملياً أهليتها القانونية للعمل في تلك الولاية؛ أي إنها لا تستطيع ممارسة النشاط قانونياً أو رفع الدعاوى أو الاحتفاظ ببعض الحمايات التي تُمنح عادةً للكيانات الممتثلة.
وبالنسبة للمقيمين خارج الولايات المتحدة الذين يملكون شركات أمريكية، قد تكون هذه الحالة إشكالية بوجه خاص؛ إذ قد تمنع النشاط من فتح الحسابات البنكية الأمريكية أو الاحتفاظ بها، أو توقيع العقود، أو تجديد التراخيص، أو إتمام إيداعات امتثال أخرى. وفي ولايات كثيرة يواجه النشاط في حالة الإلغاء كذلك خطر غرامات ورسوم إضافية، وقد يفضي عدم الامتثال المطوّل إلى الحل الإداري حيث تنهي الولاية وجود الكيان رسمياً.
ويستلزم إخراج النشاط من حالة الإلغاء عادةً إجراء إعادة تفعيل (reinstatement)، وقد يتطلب ذلك سداد جميع الرسوم المستحقة وتقديم التقارير الفائتة وإثبات وجود وكيل مسجّل. وتختلف المتطلبات من ولاية إلى أخرى، وتفرض بعض الولايات مواعيد صارمة لإعادة التفعيل قبل أن يصبح لزاماً إعادة تأسيس الكيان من جديد.
والحفاظ على الامتثال عبر الإيداعات والمدفوعات في مواعيدها هو أفضل سبيل لتفادي حالة الإلغاء. وبالنسبة لأصحاب الأنشطة الدوليين، فإن التعاون مع خدمة امتثال موثوقة أو وكيل مسجّل داخل الولايات المتحدة يساعد على ضمان الوفاء بالمواعيد وبقاء سجلات الولاية محدَّثة.